إن المنظمات الموقعة لهذا النداء تبدي للسلطات السياسية والقضائية اللبنانية إنشغالها الشديد لحالة السيد فيصل غازي مقلد البالغ من العمر 32 عاماً والذي ستبدأ محاكمته بتاريخ 24 تشرين الثاني 2009 أمام محكمة التمييز العسكرية في بيروت والذي يُحتمل أن يكون قد خضع لأعمال تعذيب بهدف إجباره التوقيع على اعترافاته.
وفقاً للمعلومات التي وردتنا، من المُحتمل أن يكون السيد مقلد قد أوقف بشكل غير قانوني لمدة خمسة أشهر في سجن تابع لحزب الله (من شهر شباط 2006 حتى شهر تموز 2006 ) حيث يُعتقد أنه خضَع لأعمال تعذيب هدفها إجباره على الإعتراف بأنه عميل تابع للموساد الاسرائيلي . وقد أوقف بعد ذلك لمدة 20 شهراً في وزارة الدفاع ( أي حتى 26 آذار 2008 ) حيث يُحتمل أن يكون تعرّض مجدداً للتعذيب.
فيصل غازي مقلد يُعاني حالياً من ألم في الظهر. أصابعه تبدوا كأنها قد كُسرت فضلاً عن ستة من أسنانه الأمامية. بالإضافة إلى ذلك ، إنه يُعاني من صَدمة نفسية حَادة ناجمة عن ألأنتهاكات التي واجهها وزعم أنه تعرض للصعق بالصَدمات الكهربائية ولتمثيل عملية إعدامه إختناقاً بالغاز، والتعليق على البلانكو ( اليدان مُكبلتان خلف ظهره ، يتم تعليق الضحية من السقف باستخدام بكرة) ، والفلاقة (التعرض للضرب المتكرر على باطن القدمين) ، والتهديد بالإغتصاب، كما واجه العديد من الإهانات والحرمان.
جَرى إستجوابه للمرة الأولى في جلسة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 5 آب 2006 من دون حُضور مُحاميه. وحَسبَ مَصادرنا، بأنه خضع للتعذيب بواسطة سَجانيه، إنتقاماً منه (وأخضعوه للتعذيب مجدداً بشكلٍ وحشي بواسطة البلانكو) وذالك بعدما تكلم عن تعذيبه أمام قاضي التحقيق.
في 31 تموز 2009 حُكم عليه بالسجن المؤبد من قبل المحكمة العسكرية الدائمة للأسباب التالية:
- إعطاء معلومات للعدو بهدف معاونته على فوز قواته في الحرب على لبنان ( ذلك بالرغم من كونه، حسب معلوماتنا، كان قد اعتقل قبل عدة أشهر من بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006) .
- الدخول الى اسرائيل دون إذن ( وقد نفى السيد مقلد هذه المعلومة ويُلاحظ غياب أي دليل يُؤكد أو يَنفي هذه الجريمة في الملف)
- التعامل مع جيش العدو.
من المُرجح أن يكونَ الحُكم البدائي قد تمّ على أساس إعترافات مُنتزعة تحتَ التعذيب.
إن هذه الإدعاءات تشكل في حال ثبوت صحتها، مُخالفات فاضِحة للإلتزمات الدولية للدولة اللبنانية وخرقاً للميثاق الدولي حول الحقوق المدنيّة والسياسيّة الموقّعة من قبل الدولة اللبنانيّة والذي يعلو بموجب الدستور اللبناني على القانون اللبناني.
نحن نُطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق حول الإدعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وإصدار الأمر بإخضاع السيد مقلد للمعاينة وكشف من قبل طبيب عام وطبيب نفسي .
كما ونطلب الأخذ بعين الإعتبار جميع الإثباتات التي يمكن أن تؤكّد هذه الإدعاءات وإبطال الإعترافات المُوقعة خلال التحقيق الأولي، في حال ثبتت هذه الإدعاءات.
وأخيراً، تذكّر منظماتنا السلطات اللبنانية بواجبها بأن تضمنَ سلامة السيد مقلد الجسدية والنفسية وذلك بمنع أي محاولة لنقله الى أماكن احتجاز حيث يُمكن أن يتعرض فيها لأعمال عنف جسدي أو نفسي .
المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)
آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب ACAT -)
العمل معا من أجل حقوق الإنسان (AEDH)
بيروت، باريس، ليون، في 23 تشرين الثاني 2009
للاتصال : وديع الاسمر 70950780(961+) (عربي, انكليزي, فرنسي)
