الإفراج عن أربعة أشخاص متهمين بالعمالة يثير الاعتراضات

الإفراج عن أربعة أشخاص متهمين بالعمالة يثير الاعتراضات

إنّ المركز اللبناني لحقوق الإنسان يدعو المسؤولين السياسيين إلى دعم نزاهة العدالة.

يَطلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان من المسؤولين السياسيين، عدم الضغط على القضاة عندما يتوجب عليهم تطبيق القانون لجهة إطلاق سراح الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة.

يدين المركز اللبناني لحقوق الإنسان بشدة، موجة الاحتجاجات التي أعقبت قرار رئيسة محكمة التمييز العسكرية "القاضية أليس شبطيني" بإطلاق سراح أربعة أشخاص من آل العلم، الذين كانوا قد حُكم عليهم بالسجن من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة العمالة.

بل على العكس، إنّ المركز اللبناني يرحّب بهذا القرار، ويشجّع القضاة لاتخاذ قرارات بالإفراج عن أكثر عدد من المعتقلين وفقا للقانون اللبناني ودون أي إعتبار للتدخل السياسي الغيرمقبول في عمل العدالة.

إنّ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يشكل لبنان طرفا فيه ينص أيضا في المادة 9 على أنّه "لا يجوز أن يكون إحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، و لكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء". من غير المجدي التذكير بأنّ لبنان دولة طرف في الاتفاقية منذ عام 1972، و ملتزم بتطبيقها.

إضافة إلى ذلك، يشوب عدد من القضايا الحالية، إنتهاكات كبيرة لجهة حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة: التحقيقات بطريقة مخالفة للقانون اللبناني، التعذيب، تجاوز المدة القانونية في التوقيف الإحتياطي والمحاكمات الجائرة أمام المحكمة العسكرية الدائمة............

على سبيل المثال، ألقي القبض على فيصل غازي مقلد، 34 عاماً، في شباط 2006، وأعتقل خمسة أشهر في سجن لحزب الله، قبل أن يتم تسليمه إلى مخابرات الجيش. يُعاني حاليا من مشاكل نفسية وجسدية من جرّاء التعذيب الذي تعرّض له أثناء احتجازه عشرون شهرا تحت الأرض في وزارة الدفاع. من بين عدة أمور، ستة من أسنانه الأماميات تمّ تكسيرهم. بناءً على إعترافاته التي على الأرجح انتزعت منه تحت التعذيب، أًدين فيصل مقلد في عام 2009 من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن مدى الحياة للتعامل مع إسرائيل. وبالمثل، فإنّ المهندس طارق ربعة، 41 عاما، اعتقل في تموز 2010، وتعرّض للتعذيب ولسوء المعاملة لمدة 108 يوما في وزارة الدفاع ( تمّ توثيقها من قبل الطبيب الشرعي )، هو الآن يخضع للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة التعامل مع اسرائيل، على أساس وثائق المخابرات التي كان ينفي دائما صحّتها و توقيعها، حتّى تحت التعذيب.

تعطي هذه الانتهاكات لاحتجاز الكثير من المتهمين، طابعاً تعسفياً يوجب تطبيق نظام قضائي عادل يأخذ بعين الاعتبار هذه الانتهاكات ولا سيما عن طريق الإفراج عن أشخاص كلما أمكن ذلك.

إنَ الاحتجاجات التي رافقت الإفراج عن أربعة أشخاص من آل العلم، تُعيد إلى الأذهان التدخل السياسي الذي وقع خلال إحتجاز الضباط الأربعة وعدد من المدنيين في سياق التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، والذين أفرج عنهم أخيرا بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في أعقاب قرار للمحكمة الخاصة للبنان. في هذه القضية، تعرّض أيضا القضاة لضغوط سياسية لرفض الإفراج عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011

  لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الأستاذ "وديع الأسمر"

   ت: 70950780