الإفراج عن أربعة أشخاص متهمين بالعمالة يثير الاعتراضات

الإفراج عن أربعة أشخاص متهمين بالعمالة يثير الاعتراضات

إنّ المركز اللبناني لحقوق الإنسان يدعو المسؤولين السياسيين إلى دعم نزاهة العدالة.

يَطلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان من المسؤولين السياسيين، عدم الضغط على القضاة عندما يتوجب عليهم تطبيق القانون لجهة إطلاق سراح الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة.

يدين المركز اللبناني لحقوق الإنسان بشدة، موجة الاحتجاجات التي أعقبت قرار رئيسة محكمة التمييز العسكرية "القاضية أليس شبطيني" بإطلاق سراح أربعة أشخاص من آل العلم، الذين كانوا قد حُكم عليهم بالسجن من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة العمالة.

بل على العكس، إنّ المركز اللبناني يرحّب بهذا القرار، ويشجّع القضاة لاتخاذ قرارات بالإفراج عن أكثر عدد من المعتقلين وفقا للقانون اللبناني ودون أي إعتبار للتدخل السياسي الغيرمقبول في عمل العدالة.

إنّ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يشكل لبنان طرفا فيه ينص أيضا في المادة 9 على أنّه "لا يجوز أن يكون إحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، و لكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء". من غير المجدي التذكير بأنّ لبنان دولة طرف في الاتفاقية منذ عام 1972، و ملتزم بتطبيقها.

إضافة إلى ذلك، يشوب عدد من القضايا الحالية، إنتهاكات كبيرة لجهة حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة: التحقيقات بطريقة مخالفة للقانون اللبناني، التعذيب، تجاوز المدة القانونية في التوقيف الإحتياطي والمحاكمات الجائرة أمام المحكمة العسكرية الدائمة............

على سبيل المثال، ألقي القبض على فيصل غازي مقلد، 34 عاماً، في شباط 2006، وأعتقل خمسة أشهر في سجن لحزب الله، قبل أن يتم تسليمه إلى مخابرات الجيش. يُعاني حاليا من مشاكل نفسية وجسدية من جرّاء التعذيب الذي تعرّض له أثناء احتجازه عشرون شهرا تحت الأرض في وزارة الدفاع. من بين عدة أمور، ستة من أسنانه الأماميات تمّ تكسيرهم. بناءً على إعترافاته التي على الأرجح انتزعت منه تحت التعذيب، أًدين فيصل مقلد في عام 2009 من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن مدى الحياة للتعامل مع إسرائيل. وبالمثل، فإنّ المهندس طارق ربعة، 41 عاما، اعتقل في تموز 2010، وتعرّض للتعذيب ولسوء المعاملة لمدة 108 يوما في وزارة الدفاع ( تمّ توثيقها من قبل الطبيب الشرعي )، هو الآن يخضع للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة التعامل مع اسرائيل، على أساس وثائق المخابرات التي كان ينفي دائما صحّتها و توقيعها، حتّى تحت التعذيب.

تعطي هذه الانتهاكات لاحتجاز الكثير من المتهمين، طابعاً تعسفياً يوجب تطبيق نظام قضائي عادل يأخذ بعين الاعتبار هذه الانتهاكات ولا سيما عن طريق الإفراج عن أشخاص كلما أمكن ذلك.

إنَ الاحتجاجات التي رافقت الإفراج عن أربعة أشخاص من آل العلم، تُعيد إلى الأذهان التدخل السياسي الذي وقع خلال إحتجاز الضباط الأربعة وعدد من المدنيين في سياق التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، والذين أفرج عنهم أخيرا بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في أعقاب قرار للمحكمة الخاصة للبنان. في هذه القضية، تعرّض أيضا القضاة لضغوط سياسية لرفض الإفراج عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011

  لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الأستاذ "وديع الأسمر"

   ت: 70950780

CLDH Press Release: Disputed decision to release on bail four alleged spies

Disputed decision to release on bail four alleged spies

CLDH urges the politicians to support the equity of the Judiciary

CLDH (Lebanese Center for Human Rights) urges the politicians to refrain from exerting any pressure on the judges who decide, abiding by the law, to release persons on bail pending their trial.

CLDH firmly condemns the protests raised by some politicians following the decision of the President of the Military Court of Appeals Alice Chebtini to release on bail, pending their trial in appeal, four members of Alam family who had been sentenced to prison terms for espionage by the Permanent Military Court.

On the contrary, CLDH welcomes this decision and encourages all judges to take the decision to release as many detainees as possible, in accordance with the Lebanese law and without taking into account any of the political interferences that are unacceptable within the judicial process.

The international covenant on civil and political rights thus provides in its article 9 that «it shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement». There is no need to reiterate that Lebanon has ratified this covenant since 1972 and is bound to apply it.

Moreover, many ongoing cases are marred by gross violations of the right of the accused to a fair trial: investigations conducted in contradiction with the Lebanese law, torture, exceeded statutory period of pretrial detention, unfair trials in front of the Permanent Military Court...

Thus for example Faysal Ghazi Moqalled, 34 years old, was arrested in February 2006 and detained for 5 months in a Hizbullah prison before being handed over to the military intelligence services. Today, he is still suffering from the psychological and physical aftermath of torture he was allegedly subjected to during his 20-month detention in the underground of the Ministry of Defense.  Six of his front teeth are broken. On the basis of his confessions that are likely to have been signed under torture, Faysal Moqalled was sentenced in 2009 by the Permanent Military Court to life imprisonment for collaboration with Israel. Likewise, Engineer Tarek Omar Rabaa, 41 years old, arrested in July 2010 and who was allegedly subjected to 108 days of torture and ill-treatment in the Ministry of Defense (certified by a forensic doctor), is facing trial in front of the Permanent Military Court for collaboration with Israel on the basis of documents provided by the intelligence services, the content of which Mr. Rabaa has always been denying and that he allegedly refused to sign even under torture.

The above-mentioned violations are so serious as to confer on the detention of large numbers of detainees in Lebanon an arbitrary character that a fair Judiciary has to take into consideration, namely by releasing the detainees every time possible.

The protests concerning the release of four members of Alam family are reminiscent of the political interferences that occurred during the detention of four generals and several civilians in the framework of the investigation into the assassination of Prime Minister Rafic Hariri, and who were finally released after years of arbitrary detention following a decision of the Special Tribunal for Lebanon. In that case, the investigating judges were also allegedly subjected to political pressure aiming at preventing them from taking any decision to release the detainees pending their trial.

Beirut, December 19, 2011

For more information, please feel free to contact the Secretary General of CLDH, Wadih Al-Asmar, on 70/950780

_____________

Remise en liberté contestée de quatre espions présumés
Le CLDH appelle les responsables politiques à soutenir l’équité de la Justice

Le CLDH (Centre Libanais des Droits Humains) demande instamment aux responsables politiques de ne pas exercer de pressions sur les magistrats lorsque l’application des lois leur dicte de remettre en liberté des personnes dans l’attente de leur jugement.
 
Le CLDH condamne fermement la vague de protestations de la part de certains responsables politiques qui a suivi la décision de la Présidente de la Cour de cassation militaire Alice Chebtini de remettre en liberté, dans l’attente de leur jugement en cassation, quatre membres de la famille Alam qui avaient été condamnés à des peines de prison par le Tribunal militaire permanent pour des faits d’espionnage.

Au contraire, le CLDH salue cette décision, et encourage tous les magistrats à prendre des décisions de remise en liberté en faveur d’un maximum de détenus, conformément à la loi libanaise et sans tenir compte des interférences politiques, inacceptables dans le cadre du travail de la Justice.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Liban est partie prévoit d’ailleurs dans son article 9 que « la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement». Inutile de rappeler que le Liban est partie à ce pacte depuis 1972 et tenu de l’appliquer.

De plus, de nombreuses affaires en cours sont entachées de violations majeures des droits des accusés à un procès équitable : investigations menées dans des conditions contraires à la loi libanaise, torture, dépassement de la durée légale de la détention provisoire, jugements inéquitables devant le tribunal militaire permanent ...

Ainsi par exemple Faysal Ghazi Moqalled, 34 ans, a été arrêté en février 2006 et détenu 5 mois dans une prison du Hezbollah avant d’être remis aux services de renseignements de l’armée. Il souffre aujourd’hui des séquelles psychologiques et physiques des tortures qu’il aurait subies durant sa détention de 20 mois dans le sous-sol du Ministère de la Défense.  Entre autres, six de ses dents de devant sont cassées. Sur la base de ses aveux vraisemblablement signés sous la torture, Faysal Moqalled a été condamné en 2009 par le tribunal militaire permanent à la prison à perpétuité pour collaboration avec Israël. De même, l’ingénieur Tarek Rabaa, 41 ans, arrêté en juillet 2010 et qui aurait subi 108 jours de tortures et de mauvais traitement au Ministère de la Défense (qui ont été attestés par l’expertise d’un médecin légiste), est en cours de procès devant le tribunal militaire permanent pour collaboration avec Israël sur la base de documents des services de renseignements dont il aurait toujours réfuté l’exactitude et qu’il aurait refusé de signer même sous la torture.

Ces violations confèrent à la détention de nombreux prévenus un caractère arbitraire dont un système judiciaire équitable se doit de tenir compte, notamment en procédant à des remises en liberté chaque fois que possible.

Les protestations sur la libération des quatre membres de la famille Alam ne sont pas sans rappeler les interférences politiques qui ont eu lieu au cours de la détention de quatre généraux et plusieurs civils détenus dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du Premier Ministre Rafic Hariri, et qui ont finalement été remis en liberté après plusieurs années de détention arbitraire suite à une décision du tribunal spécial pour le Liban. Dans cette affaire, les juges d’instruction auraient également été soumis à des pressions politiques pour rejeter toute remise en liberté des prévenus en attente de leur jugement.

Beyrouth, le 19 décembre 2011

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Secrétaire Général du CLDH, Wadih Al-Asmar, au 70/950780